امکان سنجی تشکیل دادگاه های تخصصی ویژه جرایم جنسی:
محدودیت های مقرر برای روابط جنسی از جمله مسائلی است که در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و جوامع بوده و امروزه نیز شاهد جرم انگاری این دسته از اعمال در نظام های مختلف حقوقی جهان هستیم.در قوانین کیفری نظام های مبتنی بر لیبرالیسم و آزادی فردی نیز بخشی از مقررات کیفری به این جرایم اختصاصیافته است. جرایم جنسی در حقوق ایران در ردیف جرایم مهم و غالبا در زمره حدود و دارای کیفرهای سخت است.توصیف جرایم و کیفرهای مقرر برای این جرایم نیز به برداشت و تفسیر مشهور فقهای امامیه از این آموزه ها مستندماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم « و» گردیده است. در اجرای بند ۹ سیاست های کلی قوه قضاییه و بخش اول از بندتوسعه، می توان شعب تخصصی را برای رسیدگی به جرایم جنسی پیش بینی نمود. لیکن در عمل به دلایلنامعلومی تلاشی در جهت تاسیس دادگاه های تخصصی ویژه جرایم جنسی نشده است. این مقاله می کوشد با تبیین ضرورت های رسیدگی تخصصی، امکان تشکیل دادگاه تخصصی رسیدگی به جرایم جنسی را با توجه به ساز و کارهای قانونی و اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بررسی نماید.انسان از گذشته دور در جرایم جنسی همواره سعی کرده شدیدترین کیفر را برگزیند. با بررسی قوانین تصویب شدهدر ارتباط با جرایم جنسی در می یابیم که قانون گذار چه سیاست های جنایی در مقابل این جرم برگزیده، مبنا وعلت تغییر رفتار قانون گذار در هر برهه زمانی چه بوده است، این تغییر نگرش در قانون گذاری تحت تاثیر عواملاجتماعی، فردی و تحت تاثیر مکاتب کیفری است.با بررسی تاریخی سیر قانون گذاری اعدام در جرایم جنسی ناچارباید به اهداف مجازات ها و هم چنین چرایی تغییر پیدا کردن مجازات و به تبع آن اهداف آن ها دست پیدا می کنیم.در نظام دادرسی ایران وقتی سخن از محکمه با صلاحیت تخصصی به میان می آید، در واقع بحث در مورد شعبه ایاز دادگاه های عمومی است که بر اساس تقسیم کار از لحاظ تخصص به نوع خاصی از دعاوی یا جرایم رسیدگی مینماید. با این وجود نباید تصور نمود که تخصصی کردن شعب فقط در دادگاه های عمومی و انقلاب انجام می شود،بلکه در حقوق ایران شعب محاکم اختصاصی را نیز می توان بر اساس تخصص و تجربه در جهت رسیدگی هرچهبهتر به شعب تخصصی تقسیم نمود
مقاله استاندارد تعدادصفحات:۱۶ منبع :دارد فرمت:pdfقابل کپی