بررسی حق آزادی و امنیت شخصی| انجام پایان نامه، تحلیل آماری، چاپ کتاب. کاملاً تضمینی |

بررسی حق آزادی و امنیت شخصی: 

از میان قرارهای تأمینی، قرار بازداشت موقت از آنجا که موجب سلب آزادی و خلاف اصل برائت و امنیتشخصی متهم می باشد، به شدت مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفته است. با این وجود دفاع از حقوق جامعه وبزه دیدگان و کشف جرم قانونگذار را برآن داشته است که صدور این قرار را تحت شرایطی اجازه دهد. قانونآیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تمامی ابهامات قوانین سابق را در زمینه ی برخورداری افراد از آزادی و امنیتشخصی برطرف نموده است و ضمن لغو تمام قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص به جز قوانین مربوط به جرایم نیروی مسلح بر حفظ هرچه بیشتر حق آزادی و امنیت متهم تأکید نموده است یکی از مهمترین اصول حاکم بر حقوق جزا که در تمامی مراحل رسیدگی بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برآنتأکید می شود، اصل برائت است. این اصل بیان می کند تا زمانی که مجرمیت متهم توسط مقام صالح قضایی و درجریان یک دادرسی عادلانه به اثبات نرسیده است، وی بی گناه فرض می شود و نمی توان به حقوق و آزادی هایاو تعرض نمود، اصل احترام به آزادی ها مقتضی این امر است که هیچ کس و هیچ چیز در هیچ زمان و مکانینتواند آزادی های مشروع یک فرد را سلب یا تحدید نماید مگر آنکه رفتار مجرمانه ای از او صادر شده باشد. در مرحله تحقیقات مقدماتی حمایت از حقوق جامعه و دفاع از بزه دیده ایجاب می نماید که در رابطه با متهمبرخی اقدامات تأمینی به کار گرفته شود، از جمله این اقدامات بازداشت موقت می باشد که مورد انتقاد بسیاریاز حقوقدانان قرار گرفته است. از جمله دلایل مخالفان این است که آن را خلاف اصل برائت می دانند و معتقدند که نهادهای بسیار مهم حقوق جزا از قبیل تعلیق مجازات و تعلیق مراقبتی که در بازسازگاری اجتماعی مجرمین بسیار مؤثر هستند؛ نسبت به سایر متهمین در مورد بازداشت شدگان کمتر به کار گرفته می شود. همچنین بازداشت موقت به حقوق دفاعی متهم صدمه جدی وارد می نماید و می تواند به حیثیت فردی و اجتماعی متهم، کسب و کار و حتی زندگی خانوادگی او خدشه وارد کند.