بررسی رویکرد قانون جد
چکیده:
هر جرمی که واقع می شود می تواند واجد دو جنبۀ عمومی و خصوصی باشد، جنبۀ عمومی که دادستان متولیاعاده مجدد نظم از دست رفته آن می باشد، نافع به حال تمام اجتماع و مظهری از اعمال حاکمیت است، جنبۀخصوصی اما اعاده کننده حق متضرر مستقیم از جرم خواهد بود. جنبۀ خصوصی بلاشک واجد دو وجه فرعی میباشد یکی خسارات مادی ناشی از جرم و یکی خسارات معنوی ناشی از جرم. خسارات معنوی که تا سالها موردبی مهری قانونگذار قرار گرفته صراحتاً قابل جبران دانسته نشده بود ولی در حال حاضر در قانون جدید آییندادرسی کیفری در اقدامی پسندیده بدان پرداخته شده است در مقاله حاضر ماهیت این نوع خسارت شناساییسپس به برخی از انواع دیگر خسارات همچون منافع ممکن الحصول و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه پرداختهکه مدتهاست محل مناقشه است انجام گرفته است. « خسارت مازاد بر دیه » شده، در نهایت بحثی پیرامونارتکاب جرم علاوه بر اینکه سبب لطمه به نظم عمومی می شود، ممکن است موجب صدمه به حقوق شخص یااشخاص معینی نیز گردد. لطمه به نظم عمومی به جامعه این حق را می دهد که با اقامه دعوای عمومی از طریقنماینده خود یعنی دادستان، خواستار محاکمه و مجازات مرتکب توسط مرجعی بی طرف گردد، لطمه به حقوقشخص یا اشخاص معین هم به آنها این حق را می دهد که نه تنها با تسلیم شکایت کیفری به مرجع تعقیب،تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مرتکب را کنند، بلکه با طرح دعوای خصوصی در مرجع حقوقی، جبران لطماتوارد شده به خود را نیز مطالبه نمایند. اما آنچه که موجب ارتباط دعوای خصوصی، که امری صرفاً حقوقی است،با آیین دادرسی کیفری، می شود، امکان وحدت مرجع قضایی رسیدگی کنده به هر دو دعوی، و آن هم مرجعکیفری است.هر جرمی که واقع می شود می تواند واجد دو جنبه عمومی و خصوصی باشد، جنبه عمومی که دادستان متولی اعاده مجدد نظم از دست رفته آن می باشد، نافع به حال تمام اجتماع و مظهری از اعمال حاکمیت است، جنبه خصوصی اما اعاده کننده حق متضرر مستقیم از جرم خواهد بود. جنبه خصوصی بلاشک واجد دو وجه فرعی می باشد یکی خسارات مادی ناشی از جرم و یکی خسارات معنوی ناشی از جرم. خسارات معنوی که تا سالها مورد بی مهری قانونگذار قرار گرفته صراحتاً قابل جبران دانسته نشده بود ولی در حال حاضر در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اقدامی پسندیده بدان پرداخته شده است در مقاله حاضر ماهیت این نوع خسارت شناسایی سپس به برخی از انواع دیگر خسارات همچون منافع ممکن الحصول و تفاوت آن با اصلاحات مشابه پرداخته شده، در نهایت بحثی پیرامون خسارت مازاد بر دیه که مدتهاست محل مناقشه است انجام گرفته است.
مقاله استاندارد تعداد صفحات:۲۳ فرمت:pdfقابل کپی