تبصره نویسی ضرورت یا آفت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲| انجام پایان نامه، تحلیل آماری، چاپ کتاب. کاملاً تضمینی |

تبصره نویسی ضرورت یا آفت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

یکی از مراحل مهم جریان قانون گذاری در نظامهای مختلف حقوقی، قانون نویسی به شیوهای دقیق، منسجمو هماهنگ با اصول و موازین مدرن دنیای حقوقی است. نحوه ی تنظیم و انشای قانون به ویژهی قوانین شکلی ازاهمیت فوق العادهای برخودار میباشد. قانون آیین دادرسی کیفری یکی از آن جمله قوانین شکلی است که تشریفاترسیدگی در امر کیفری را مشخص مین ماید و از این لحاظ که نحوه برخورد مقامات قضایی و ضابطان دادگستریرا با متهم، جامعه و سایر افراد مرتبط با پرونده را تعیین می نماید دارای ارزش دوچندانی است و لذا مقنن باید درشیوه ی قانون نویسی، قلم خویش را در راستای اعتلای جامع بودن و فراگیر نمودن مواد قانونی به گونه ای کهتمامی مصادیق موضوع قانون را شامل شود، بکار بگیرد، نه تدوین و تصویب تبصره های متعدد که غالباً راه رابرای دور زدن قانون بوجود آورند. مقنن ما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، فن قانون نویسی رانادیده گرفته است چرا که وجود ۲۳۰ تبصره از ۵۷۰ ماده این قانون، نشان دهندهی این امر مهم است. روشتحقیق، توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای می باشد و یافته ها حاکی از ضعف انشاء قانون آیین دادرسیکیفری فعلی دارد چرا که قانون خوب با انشاء مطلوب هیچگاه نیازی به تدوین و تصویب تبصره نداردقانون نویسی در ایران دارای پیشینهی تاریخی طولانی است. بطور کلی سال ۱۲۸۵ هجری شمسی آغاز به کاراولین مجلس قانونگذاری در ایران میباشد و با این وصف چیزی حدود صد سال از قانون نویسی نوین در ایرانمی گذرد. در طول این سده قوانین بسیاری در جوامع و در دورانهای مختلفی تشریع گردیده و به بوته ی آزمایشدرآمده اند. فراوانی قوانین به قدری است که بعضاً شگفتانگیز به نظر میرسد، حتی ادعا شده است، کثرت آنها چندین برابر قوانین برخی کشورهای مترقی، پهناور و پرجمعیت جهان میباشددر جوامع انسانی علاوه بر اینکه حکومتها عوض میشوند، قوانین و مقررات نیز به صورت مکرر اصلاحمیشوند، الحاقیه و متمم میخورند و با ظهور مقررات جدید قوانین قدیم صراحتاً یا ضمناً نسخ میگردند و همگاناز قانون لاحق که آخرین اراده مقنن میباشد، انتظار دارند به نوآوری دست زده و نسبت به قانون سابق پیشرفتداشته باشد تا پس رفت.قانون آیین دادرسی کیفری که جزو آخرین اراده مقنن در امور کیفری تا سال ۱۳۹۳ میباشد با نوآوری های مختلفیهمراه بوده، اما آنچه بسی جای تامل است عدم رعایت فن و شیوهی درست قانون نویسی و تدوین و تصویبتبصره های متعدد در قانون مزبور است. بطوریکه در مقابل ۵۷۰ ماده ۲۳۰ تبصره وجود دارد، این در حالی استکه قانون نویسان ایرانی پیش از مشروطه به طور کلی با مفهوم تبصره بیگانه بوده اند و در هیچ یک از متون قانونیدست ساخته آنان نشانی از این موضوع به چشم نمیخورد. علت واقعی این امر را باید تبعیت قانون نویسان آندوره از مقنن غربی و عربی دانست.یکی از دشواریهای علم حقوق، تعریف واژگان کاربردی آن میباشد، چرا که همزمان مشترک در بین سایرعلوم مختلف میباشند و علاوه بر آن هم در بین صاحب نظران آن علم هم اتفاق نظر کمتر مشاهده میشود. واژهقانون هم یکی از آن واژگان میباشد که در خصوص آن تعاریف متعددی ذکر شده استدر معنای اول، مجموعه قواعد رفتاری کهنحوه رفتار افراد و مناسبات میان آنها در جامعه مشخص می سازد که این معنا به لحاظ عام بودنش با معنای لغویقانون مشابهت دارد. در این معنا قانون، فارغ از مقام تصویب کننده اش مورد نظر است و آنچه در آن اهمیت دارد توجهش به رفتار افراد و نتیجه ای است که در تنظیم امور اجتماعی دارد و هر گاه لفظ قانون بصورت اطلاقبکار رود مراد از آن ، همین معناست.
–