راهبرد مخدوش قوانین عادلانه دادرسی درقالب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
حق انتخاب وکیل، در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی تمامی کشورها، بعنوان یکی از شاخصه های دادرسی عادلانه در نظر گرفته می شود که بهره مندی از آن، منجر به حضور فعال وکیل در تمامی مراحل دادرسی و تحققحداکثری حقوق دفاعی متهمان در فرآیند عدالت کیفری خواهد شد. مسلم اینکه حضورو دخالت شخصی که ازتوانایی ها و تخصص لازم علمی و عملی قوانین برخوردار است، حق دفاع متهم را بنحو بهتری تضمین نموده و رآیصادره نیز به عدالت نزدیکتر خواهد بود. در این راستا قانونگذار ایرانی با تصویب موادی چند در قانون جدیددادرسی کیفری، حضور وکیل را در تمامی مراحل دادرسی علی الخصوص تحقیقات مقدماتی که حساس ترین مراحل است، پذیرفته و دارای نوآوری های چندی است. اما این نوآوری ها خالی از ایراد و ابهام نبوده، چندانکه در تبصرهماده ۴۸ قانون مذکور برای متهمان جرایم امنیتی و سازمان یافته انتخاب وکیل را محدود به تهیه لیستی از سوی ریاستقوه قضاییه نموده که همین امر شایبه بی طرفی مقام قضایی در رسیدگی را گسترش داده و سبب خدشه دار نمودنبسیاری از قواعد و اصول مسلم حقوقی خواهد شد.قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بیتردید، گام های مهمی را در راستای رعایت حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی بهویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است. این تحولات، چیزی جز رعایت موازین حقوقبشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست که به موجب آن، کنشگران فرایند کیفری به رعایت اصول دادرسی منصفانه و تأمین حقوق دفاعی متهمان مکلف می شوند .در واقع دل نگرانی رعایت کرامت انسانی شهروندان در دادگستری در مراحل مختلف فرایند رسیدگی کیفری بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب تصویب این مقررات توسط قانونگذار شده است.حضور وکیل در دفاع از اتهام انتسابی به متهم در این مرحله از رسیدگی امری لازم وضروری به نظر می رسد.اگر متهم از مشورت با یک متخصص حقوقی محروم باشد چون به آثار و تبعات اظهارات خویش واقف نیست بهراحتی در مقابل مقام تحقیق که مسلط به قوانین حقوقی است اظهاراتی را بیان می-کند که ممکن است در آینده برعلیه او مورد استفاده قرار گرفته و بر سرنوشت قضایی وی تأثیر مهمی داشته باشد.حق داشتن وکیل منطبق بر ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری جدید باید در طول تحقیقات و در اثنای تفهیم اتهام، به صورتقابل درک به مشارالیه اعلام و تفهیم گردد، در غیر این صورت ادامه تحقیقات فاقد اعتبار و ارزش خواهد بود.در چنین شرایطی قاضی تشخیص میدهد به طور مقطعی و به طور موقت در زمانی که ضرورت دارد پرونده به صورت محرمانه پیگیری شود و تصمیم میگیرد که وکیل حضور نداشته باشد.لذاحق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای تدارک دفاع نمی تواند تنها محدود به مرحله دادرسی باشد.