ضابطین مردمی , ابداعی نو در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
بهره گیری از نیرو های آموزش دیده توسط مدعی العموم به عنوان ضابط دادگستری در دایره شمول عام و خاصآن همواره به عنوان وسیله ای در جهت رعایت حقوق متهم و رسیدگی عادلانه تر به موضوع مورد منازعه قلمداد شده است، بی شک این وظیفه خطیر که بر عهده مامورین مجرب گذاشته شده براستی که ایشان را شایسته عنوان بازوهای اجرای عدالت نهاده است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۷ و ۱۵۸، در بحث موانع مسئولیتکیفری در مورد ظابطان دادگستری سخن به میان آورده است. با این حال در طی سال های گذشته و با مداقه بر روند قانون گذاری در بخش دادرسی کیفری تا سال ۱۳۹۲ قانون گذار بیش تر تکیه خود را بر مامورین دولتی در بحث اجرای وظایف ضابطین قرار داده بود ولی با کمال تعجب در نگارش قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اضافه کردن تمامی شهروندان به نحوی به عنوان نیروهای ضابط در تبصره ماده ۴۵ در جرایم مقرر در مواد ۳۰۲ این شبهه را بهوجود آورد که آیا شهروند عادی که هیچ گونه آموزش حقوقی و کاربردی را طی نکرده می تواند وظایف یک مامور آموزش دیده را در جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم انجام دهند؟ و آیا ضمانت اجرایی که قانون گذار برای یک ضابط در موارد خطا تعیین کرده در مورد این عنوان افتخاری به شهروند معمولی هم صدق می کند؟ چهنهادی مسئول جبران خسارت خطاهای ایشان است؟ آیا این کار در جهت سیاست بکار گیری از نیرو های مردمی درجهت مبارزه یا پیشگیر ی از جرم است؟ و در آخر نیز بیان خواهد شد که استفاده از شهروندان به عنوان نیروی ضابط
مناسب به نظر نمی رسد. زیرا اهداف مقنن با تبیین موضوع ضابطین هیچ گونه سنخیتی با ابداع ضابطین مردمی ندارد، در این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی نگارش شده است، سعی شده به صورت اجمالی با مد نظر قرار دادنتعاریف و مفاهیم پرده از منظور مبهم قانون گذار برداشته شود.
پرسشنامه استاندارد تعداد صفحات:۱۶ منبع: دارد فرمت:PDFقابل کپی