قاعده احسان در فقه امامیه و حقوق ایران  | انجام پایان نامه ، تحلیل آماری ، چاپ کتاب. کاملاً تضمینی |

قاعده احسان در فقه امامیه و حقوق ایران 

قوانین مبتنی بر اخلاق و یا مذهب، دوام و تقدس بیشتری نزد عامه دارند و کمتر مورد تعـرض قـرار می‌گیرند لذا باید سعی نمود تا قواعد حقوق و قانون را از این دو جلا بخشید یکی از اعمالی که آشکارا بقاء انـسان و درنتیجه اجتماع را به همراه دارد، احسان و نیکوکاری به هنگام ضرورت است کـه بایـد بـا رعایـت احتیـاط و پرهیز از تعدی و تفریط توأم با جلوگیری از مداخله غیرضروری و کنجکاوانه افراد در امور دیگران باشد تا باعـث استمرار دیگر ارزش‌های انسانی گردد. در این تحقیق با روش کتابخانه‌ای و استنادی که مورداستفاده اکثر دانشجویان رشته حقـوق می‌باشد با ارائه تحقیقی تحلیلی و استدلالی احکام مربوط به‌قاعده احسان از منابع حقـوق اسـلام اسـتخراج و بـا احکـام موجود در قانون مدنی و دیگر قوانین تطبیق گردید و مثال‌هایی در این زمینه زده شد. قاعده‌ی احسان، قاعده‌ی فقهی است، که به‌صورت جلب منفعت و دفع ضرر از سوی شخص محسن، در جهت خدمت به دیگران انجام می‌شود، اما همیشه نتیجه قصد محسنانه سودمند نمی‌باشد، چراکه گاهی در اثر این عمل خسارتی متوجه شخص محسن الیه می‌شود و متضرر می‌شود، در چنین حالتی شخص محسن دارای هیچ ضمانی نخواهد بود، چراکه شارع مقدس شخص محسن را عاری از ضمان دانسته است، این در حالی است که، بنا بر قاعده‌ی اتلاف بایستی این خسارت به نحوی جبران شود لذا برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آن‌ها به موجبات ضمان قهری یاد می‌شود. برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری هم بـرای کـسی کـه شـرایط ضمان فراهم‌شده است اسباب و مواردی وجود دارد که از آن‌ها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می‌گردد. مطابق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق هرگاه کسی عمل خسارت باری انجام دهد در صورت ورود خـسارت بـه دیگری طبق ادله ضمان، ضامن می‌باشد و نیز اتلاف مال غیر اگرچه بدون تعدی و تفریط باشد موجب ضمان و مسئولیت است ولی هرگاه شخصی باانگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجـب وارد شـدن خـسارت بـه آنان شود اگرچه شرایط ضمان فراهم‌شده باشد اقدامش مسئولیت آور نیست و عمـل چنـین شخـصی بـرای او ایجاد تعهد نمی‌کند.

واژه‌های کلیدی: قاعده احسان، فقه، حقوق، احسان و نیکوکاری