محدودیت های مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون
بخشی ازمتن:
طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد . علی رغم پذیرش این اصل مترقی در قانون اساسی و پیش بینی آن در اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای ، در قوانین عادی کشور مامحدودیت های زیادی برای مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در نظر گرفته شده بود تا اینکه باتصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ وکالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با انقلابی در خور تقدی ررو به رو گشت. در این مقاله با روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی به نحوه تغییر رویکرد مقنن از محدودیت های قانونی مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته و یافته های اساسی پژوهش عبارتند از :۱ ) فقه غنی شریعت اسلام از سوی اهل تشیع و تسنن بیشتر بر قضا تاکید دارد تا وکیل۲ ) قوانین مصوب در برهه های خاص برخلاف نیاز های واقعی متهم بوده و تناقض قوانین بر عدم اجرای عدالت قضایی دامن زده است۳) محدودیت های مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هم در تغایر آشکار با اصول قانون اساسی وحقوق شهروندی بوده و هم در تناقض با اسناد حقوق بین المللی و منطقه ای و همچنین بر خلاف موازین عقلیو نقض اساسی حق دفاع متهم و وکیل اوست.یکی از آرمان های اساسی افراد بشر در طول تاریخ ، ایجاد و تحقق عدالت بوده است و فلسفه ارسال رسل وانزال کتاب در تمام شرایع آسمانی بالاخص شریعت اسلام ، رسیدن به عدالت اجتماعی بوده و هست . و لازمه تحقق عدالت اجتماعی و قضایی توجه عمیق و اساسی و نقش بی بدیل قضات و بالاخص وکلای دادگستریاست . و مشهور است که گفته اند فرشته عدالت با دو بال قضا و وکالت قادر به پرواز است . این جمله با وجودسادگی و بساطت ، معنا و مفهوم عمیقی را در بطن خود دارد و وکلای دادگستری زمانی می توانند به رسالت خطیر خویش قیام نمایند که حضوری فعال و حاضر در جمیع مقاطع و مراحل دادرسی از بدو تا ختم پروندهداشته باشند در این مقال هدف این است که با بررسی سوابق قانون گذاری در باب شکلی دیدگاه مقنن مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که منابع قانونی در زمینه اجرای فرآیند عدالت کیفری تا چه میزان پیشرفت داشته و رویکرد قوانین برای نمود تعالی و امکان مداخله وکیل تا چه میزان بوده است.مبنای شرعی و فقهی و قانونی مداخله وکیل در فرایند دادرسی ؛ بخش دوم : قوانین موجود در جهتمداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در پایان ضمن نتیجه گیری ، راهکارهایی جهت برون رفت ازمعضلات موجود در این زمینه ارائه شده استدر این اصل اگر کسی توانایی انتخاب وکیل را نداشت دادگاه باید برای آنها امکانات تعیین وکیل را فراهم کنددر اصل فوق از استفاده شده است یعنی این قاعده آمره ، غیر قابل عدول است و به خواست وسلیقه افراد و قضات تغییر نمی کند و هیچ شرطی جز عدم ملائت فرد خواستار وکیل ، در این میان تعیین کننده نیست .
مقاله استاندارد تعدادصفحات:۲۵ فرمت:pdfقابل کپی