پروپوزال اصل تناظر وآثار و احکام آن در حقوق ایران و انگلیس | انجام پایان نامه ، تحلیل آماری ، چاپ کتاب. کاملاً تضمینی |

پروپوزال اصل تناظر وآثار و احکام آن در حقوق ایران و انگلیس

اصول حقوقی، مجموعه‌ای از مفاهیم کلی و ریشه‌ای هستند که مفاهیم جزئی‌تر از آن‌ها سرچشمه می‌گیرد و دارای ارزش و اعتبار برتر بوده و بعضاً به‌رغم نانوشته بودن، الزام‌آور و عمل به آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است. اصول در مقابل استثنائات، قواعدی هستند که در فقدان قانون خاص یا استثنای ویژه اعمال می‌شوند. ظهور و بروز اصول در عرصه حقوق و قوانین ایران که تحت تأثیر شرع مقدس قرار دارد، به‌وضوح مشاهده و اعمال می‌شود. برخی مورد تصریح قانون‌گذار قرارگرفته و برخی دیگر نیز به دلایلی ازنظر مقنن مغفول مانده و یا ذکر آن ضروری به نظر نرسیده است؛ اما در عمل و اجرا چنان ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که بدون در نظر گرفتن آن‌ها دست‌یابی به سیستم حقوقی کامل و اجرای عدالت و انصاف میسر نمی‌گردد (محمدی و علمداری، ۱۳۹۵). به اقتضای طبیعت بشری امکان اینکه حقوق و اصول حقوقی مورد تجاوز و حقوق و تکالیف ناشی از ان نادیده گرفته شود بسیار محتمل است. ازاین‌رو قانون‌گذار الزاماً باید مقررات مربوط به ضمانت اجرای آن را طرح و درمجموع قوانین پیش‌بینی نماید. به‌گونه‌ای که ضمن افزایش ضریب احتمال دستیابی به رسیدگی منصفانه و عدالت حداکثری، قواعد وقوانین مورد عمل نیز از دیدگاه همه طرف‌های دعوا منصفانه تلقی گردد و زمینه مشارکت آگاهانه و فعال خود را در فرایند رسیدگی منتهی به تصمیم را فراهم ببیند. اصل تناظر با ترجمه عبارت Principe du Contradictoire در حقوق داخلی مطرح‌شده است. حقوقدانانی که در پی تعریف و شناسایی این اصل در حقوق ایران بوده‌اند، علاوه بر واژه تناظر، از واژگانی همچون تقابل، تعارض یا حتی تقابلی در ترجمه واژه Contradictoire (یا Contradiction) استفاده کرده‌اند (شمس، ۱۳۸۱: ۶۱). به‌طور خلاصه، این اصل به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان رسیدگی عادلانه قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتری نسبت به دیگری قرار نگیرد (قلی پور، احمدی و جعفری، ۱۳۹۳: ۱۲۷).