بررسی تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه حقوق شهروندی:
قانون آیین دادرسی کیفری از مهمترین قوانین پایه واساسی هر کشور محسوب می شود،مقررات آیین دادرسیکیفری در ایران طی سه دهه اخیرچندین بار دچار تغییرات کلی شده است،تغییراتی که به نوبه خود جنبه هایمثبت و منفی فراوانی را بهمراه داشته و آخرین تغییر بوجود آمده نیز از این امر مستثنی نبوده است.در این پژوهش ما به دنبال تبیین و تحلیل تغییراتی هستیم که تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر حقوق شهروندان یکجامعه دارد، این تغییرات در عرصه های مختلفی صورت گرفته و آن را دستخوش دگرگونی قرار داده است بعنوانمثال در زمینه حقوق متهمین در مراحل مختلف دادرسی ، متهمینی که در مرحله اول یک شهروند محسوب میشوند، تغییراتی که موجب گشته نهاد های تازه تاسیسی جهت پیگیری حقوق شهروندی قد علم نمایند و خود رامسئول حفظ حقوق شهروندی بدانند.قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مثبت بسیاریدرخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمینات تحققِ دادرسیعادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، بااستفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی واساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرمو تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقداماتتامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.قانون آیین دادرسی کیفری از مهمترین قوانین پایه و اساسی هر کشور محسوب می شود، مقررات آیین دادرسی کیفری در ایران طی سه دهه اخیر چندین بار دچار تغییرات کلی شده است، تغییراتی که به نوبه خود جنبه های مثبت و منفی فراوانی را به همراه داشته و آخرین تغییر بوجود آمده نیز از این امر مستثنی نبوده است. در این پژوهش ما به دنبال تبیین و تحلیل تغییراتی هستیم که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر حقوق شهروندان یک جامعه دارد، این تغییرات در عرصه های مختلفی صورت گرفته و آن را دستخوش دگرگونی قرار داده است بعنوان مثال در زمینه حقوق متهمین در مراحل مختلف دادرسی، متهمینی که در مرحله اول یک شهروند محسوب می شوند، تغییراتی که موجب گشته نهادهای تازه تاسیسی جهت پیگیری حقوق شهروندی قد علم نمایند و خود را مسئول حفظ حقوق شهروندی بدانند
مقاله استاندارد تعداد صفحات:۱۶ فرمت:PDFقابل کپی