جایگاه اصل تساوی سلاح ها و جلوه های آن| انجام پایان نامه، تحلیل آماری، چاپ کتاب. کاملاً تضمینی |

جایگاه اصل تساوی سلاح ها و جلوه های آن :

بخشی از متن:

اصل تساوی سلاح ها یکی از مصادیق اصلی کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. این اصل یکی ازارکان مهم و بنیادی دادرسی عادلانه محسوب می شود. اصل تساوی سلاح ها در امور کیفری اقتضا می نمایدطرف های دعوا در فرآیند دادرسی در موقعیت و شرایط اساسی نامناسبی قرار نگیرند. در پرونده های کیفریدادستان که وظیفه تعقیب متهم را بر عهده دارد از امکانات بالایی برخوردار است. در این دعاوی شاکی و دادستاندر یک طرف دعوی قرار دارند و طرف دیگر دعوی نیز متهم می باشد. لذا اصل تساوی سلاح ها ایجاب می نمایدمتهم نیز مانند شاکی و دادستان از امکانات و موقعیت حقوقی و قانونی مساوی بهره مند شود. اصل تساوی سلاحها و مساوات در اسناد بین المللی به یک اصل جهان شمول و عام تبدیل گشته و بر همه نوع دادرسی اعم ازمدنی، حقوقی، اداری و کیفری حاکمیت دارد. اهمیت این موضوع در دعاوی کیفری مهم تر از سایر دعاوی بهویژه از دعاوی مدنی است، در واقع ویژگی ترافعی بودن محاکمات مدنی تا حدودی مانع از آسیب جدی به اصلمذکور می شود. علی رغم اهمیت این اصل و رعایت آن در جهت رسیدن به عدالت و تحقق دادرسی منصفانهدر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به این اصل اشاره صریحی نشده، لیکن در برخی از مواد قانون مزبور مصادیقاصل تساوی سلاح ها پیش بینی گردیده است. در این مقاله پس از اشاره به مفهوم و پیشینه اصل تساوی سلاحها و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، جایگاه اصل تساوی سلاح ها در سیستم های دادرسی و در نهایت جلوه هایاصل تساوی سلاح ها در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ بیان می شود.اصل تساوی سلاح ها در رسیدگی های کیفری از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا در اغلب موارد،قدرت عمومی به حمایت از بزه دیده و جامعه برخاسته و تمامی توان خود را به کار می بندد تا اتهام را اثباتکند. در چنین مواردی گرچه همواره این تردید وجود خواهد داشت که چگونه می توان سلاح های دو طرفرسیدگی(قدرت عمومی و متهم) را مساوی کرد، ولی با این وجود تمام تلاش ها باید به کار گرفته شود تا ازشدت این نابرابری ضروری و طبیعی کاسته شود.اصل تساوی سلاح ها یکی از مصادیق اصلی کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. این اصل یکی از ارکان مهم و بنیادی دادرسی عادلانه محسوب می شود. اصل تساوی سلاح ها در امور کیفری اقتضا می نماید طرف های دعوا در فرآیند دادرسی در موقعیت و شرایط اساسی نامناسبی قرار نگیرند. در پرونده های کیفری دادستان که وظیفه تعقیب متهم را بر عهده دارد از امکانات بالایی برخوردار است. در این دعاوی شاکی و دادستان در یک طرف دعوی قرار دارند و طرف دیگر دعوی نیز متهم می باشد. لذا اصل تساوی سلاح ها ایجاب می نماید متهم نیز مانند شاکی و دادستان از امکانات و موقعیت حقوقی و قانونی مساوی بهره مند شود. اصل تساوی سلاح ها و مساوات در اسناد بین المللی به یک اصل جهان شمول و عام تبدیل گشته و بر همه نوع دادرسی اعم از مدنی، حقوقی، اداری و کیفری حاکمیت دارد. اهمیت این موضوع در دعاوی کیفری مهمتر از سایر دعاوی به ویژه از دعاونی مدنی است، در واقع ویژگی ترافعی بودن محاکمات مدنی تا حدودی مانع از آسیب جدی به اصل مذکور می شود.

20,000 ریال – خرید و دانلود انی نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد