تحلیل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ از منظر جرم شناسی بالینی:
تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری در راستای هدف جرم شناسی بالینی که پیشگیری از تکرار جرم و اصلاحبازپذیری اجتماعی بزهکاران است در مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل پرونده شخصیت در رسیدگی به جرائم بزرگسالان و اطفال و نوجوانان را در جرائم مهم الزامی داشته است. همچنین در این مرحله از رهگذر صدور قرارهایبایگانی کردن پرونده، تعلیق تعقیب، قرارهای تامین کیفری و قرار نظارت قضائی به دنبال تحقیق امر بازپروری و اصلاح بوده است. براساس تصمیم قانونگذار، مقام قضائی در مرحله محاکمه و صدور حکم بر مبنای پرونده شخصیت افراد که با ارزیابی وضعیت فردی، محیطی بزهکار و اوضاع و حوال جرم تشکیل می شود می توانند با بکار گیری شیوه هائی چون، تعویق صدور حکم، تخفیف و تبدیل مجازات، مجازات های جایگزین حبس و تعلیقاجرای مجازات به تسریع روند بازپروری در چرخه عدالت کیفری کمک کند و در نهایت در پرتو تعامل جرم شناسیبالینی و آئین دادرسی کیفری از طریق اعمال برنامه های اصلاحی و تربیتی از زندان ها و به کار گیری مددکاران اجتماعی در امر تشخیص و طبقه بندی آنان و نیز اعمال شیوه های آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی مقام قضائی می توانند بسترهای مناسب جهت اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را فراهم نماید. از دیدگاه بنیانگذاران مکتب تحققی نظام عدالت کیفری مانند یک بیمارستان یا درمانگاه است که جرم را بیماری، بزه کار را بیمار و دست اندرکاران عدالت کیفری را پزشک یا پیرا پزشک می پندارند . پس باز پروری بزهکاران در بستر جرم شناسی بالینی در ابتدا با ماهیت پزشکی وارد گستره عدالت کیفری شد . اما به تدریج تحتتاثیر مطالعات و یافته های جنبش دفاع اجتماعی نوین تحولات گسترده ای در زمینه باز پروری بزهکاران بوجود آمدبر این اساس باز پروری بزهکاران علاوه بر تدابیر و اقدامهای پزشکی و بالینی در بر گیرنده تدابیر و اقدام های باز، پرورانه یعنی تدابیر آموزشی، پرورشی و تربیتی نیز می باشد.
مقاله استاندارد تعدادصفحات:۲۵ منبع: دارد فرمت:pdfقابل کپی