سازمان های مردم نهاد در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲:
مشارکت را می توان فرآیندی برای آموزش مردم به شرکت در اتخاذ تصمیمات گروهی و در عین حال
» به کار گرفته می شود، که از آن با عنوان « توسعه » سهیم شدن در مسئولیت ها دانست که امروزه در کنار واژه ییاد می شود. به دنبال این امر ارتباط مردم با حکومت و دولت ها و جلب مشارکت هر چه بیشتر « توسعه مشارکتیمعروف گردیده (NGO) مردم در امور مختلف از طریق نهاد هایی صورت می گیرد که به سازمان های مردم نهاداند و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تامین اهداف توسعه از جایگاه ویژه ایبرخوردار می باشند. در این مقاله سعی شده است کارکرد سازمان های مردم نهاد در جامعه و هم چنین رویکردقوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نوع سازمان ها تبیین گردد. و در ادامه به عنوان یک نوآوریدر قوانین، به بررسی نگرش قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به این سازمان ها خواهیم پرداخت.
معمولا در مقایسه با سازمانهای خصوصی یا دولتی، رفتار سازمانی منعطف تری دارند و جنبه غیر رسمی بهمیزان چشمگیری بر جنبه ی رسمی این نوع سازمان ها سایه می افکند. آنچه سبب گردیده داوری علمی در بارهاین سازمان ها مشکل تر شود، تنوع این گونه موسسات از نظر ساختار اجتماعی، موقعیت حقوقی، ترکیب اعضا،انگیزه های فعالیت، رابطه آن ها با جامعه و گروه های مختلف و منابع مالی و …. آن هاست.
