بکارگیری نظام ملی مدیریت
تحولات فناوری در یک کشور و نیز میزان کارآیی شرکت های درگیر رقابت در عرصۀ تجارت بین المللی کالاها وخدمات صرفاً بستگی به عملکرد بخشتحقیق و توسعۀ آنها ندارد بلکه به نحوه مدیریت و سازماندهی منابع موجود درسطح شرکتی و ملی بستگی دارد. نظام ملی مدیریت نوآوری نظامی استکه در آن بخش خصوصی و دولتی, دانشگاهها و مراکز علمی و همچنین مؤسسات دولتی برای نیل به هدف یکسانی که همانا تولید علم و فناوری بومی میباشد بایکدیگر به تعامل می پردازند یا بعبارت دیگر مجموعه ای از نهادهای مجزا است که بصورت انفرادی یا مشترک درامر توسعه و گسترش فناوریهای جدید فعالیت می کنند و چارچوبی را فراهم می کنند که دولت ها در آن چارچوببتوانند در زمینۀ فرآیند نوآوری سیاست گذاری نموده و آنها را بمورد اجرا بگذارند. ماهیت چنین تعاملی که اهدافیچون ابداع,حمایت, تأمین مالی و یا نظارت بر علوم و فناوری های جدید را دنبال می کند می تواند فنی, تجاری,حقوقی, اجتماعی و مالی باشد. هدف این مقاله ارائۀ تعریفی از نظام ملی مدیریت نوآوری و معرفی مجمل مدل هایمختلف آن جهت ارتقای شاخص های نوآوری و افزایش ظرفیت تولید فناوری های نو در کشور می باشد.طی سه دهۀ گذشته کشورها با این باور که تحقیق و توسعه تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی خواهد داشت و منابعی را بهبخش تحقیق و توسعۀ ملی خود اختصاصداده اند. در سالهای اخیر تئوری های مطرح شده در زمینۀ رشد اقتصادی رابطۀفرضی میان سرمایه گذاری در بخش علوم و فناوری و رشد اقتصادی را ثابت نموده است. پاول رومر معتقد است:کشف و نوآوری لایه های زیرین و بنیادین یک چرخۀ تجاری را تشکیل میدهد. این فرآیندی است که ارتقایاستانداردهای زندگی در بلند مدت را رقم میزند. اگر بتوان چنین فرآیندی را به تصویر کشید میتوان دید که رشداقتصادی در آن بصورت منحنی است که در بلند مدت سیر صعودی داشته و چرخۀ تجاری در اطراف این منحنی درحال نوسان است. آنچه که میزان صعود و پیشرفت ما را در بلند مدت تعیین میکند همانا شیب این منحنی است نهنوسانات اطرافآن.در ابتدای امر, نظریه هایی که در طرفداری از ارتقای بخش علوم و فناوری مطرح می شدند, نوآوری را یک مدلخطی تصور میکردند.
مقاله استاندارد تعداد صفحات:۱۱ فرمت:pdfقابل کپی