جبران خسارت در طرح مسئولیت بینالمللی دولتها
با توجه به فقدان شخصیت حقوقی بینالمللی جامعه بینالمللی و نظر به ضرورت حمایت از قواعد نظم عمومی بینالمللی، استناد به مسئولیت از سوی دولتهای عضو جامعه بینالمللی بهعنوان دولتهای غیر زیان دیده مورد پذیرش قرار گرفته است. گروه حقوق بینالملل در طرح مسئولیت بینالمللی دولت ۲۰۰۱ در ماده ۴۸ حق استناد به مسئولیت را برای این دولتها به رسمیت میشناسد. در خصوص توسل به اقدامات متقابل، برخی با توجه به نگرانی جامعه بینالمللی از سوء استفاده دولتها، راهحل سازمانی همچون مداخله سازمان ملل متحد را پیشنهاد میدهند. هرچند در این خصوص نیز به نظر میرسد با توجه به موانع و مشکلات پیش روی سازمان ملل متحد، در صورت نقض گسترده و شدید قواعد نظم عمومی بینالمللی توسل به اقدام متقابل در جهت منافع عمومی از سوی دولتهای غیر زیاندیده اجتنابناپذیر باشد. اگر چه در این زمینه رویه گسترده وجود ندارد، بر این اساس گروه حقوق بینالملل در طرح مسئولیت دولت ۲۰۰۱ از اظهارنظر صریح در مورد توسل به اقدامات متقابل توسط دولتهای غیر زیاندیده خودداری نموده است. شناسایی دولتی که به دلیل نقض یک تعهد، خسارتدیده است، ازجمله مباحثی است که در حقوق داخلی و حقوق بین المللی محل آرا و دیدگاه های گوناگون هست. جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید به گونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقعشده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفتهشده است. امروزه همه اذعان میکنند که حقوق بینالملل عمومی- نظام حقوقی که رابطه دولتها را یکدیگر و با سازمانهای بینالمللی دولتها تنظیم میکند در حال تغییر و تحول است. نظام دولت محوری که هدف آن احترام به حاکمیت و مداخله نکردن در امور داخلی است، در چارچوب خود برای افراد انسانی حقوق اولیه قائل میشود و تلاش میکند فرد در انحصار نظامهای حقوق داخلی باقی نماند.
علمی ترویجی فرمت: ورد صفحات: ۱۸