صلاحیت دادگاههای کیفری ۱و ۲
چکیده:
در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که دو سال بعد از تصویب به منصه عمل رسید نهادهایی مجددا احیاشده است که فارغ از فلسفه وضرورت پیش بینی آنها ، آسیب ها و ابهاماتی را در بطن خود دارند که در عمل میتواند کارآیی آنها را عقیم و حتی فلسفه وجودی آنها را معکوس نماید .قانونگذار در پیش بینی دادگاههای کیفری ۱و۲ ضمن نهادینه کردن و احیاء صلاحیت نسبی ،مواردی از تعارض را بی پاسخ گذاشته است . از جمله این مواردعبارتند از بند “ث “ماده ۳۰۲ که قانونگذار بدون رعایت معیارهای صلاحیت نسبی و بدون سنخیت با بندهای دیگر، جرایم مطبوعاتی و سیاسی را درصلاحیت دادگاه کیفری ۱ قرار داده است از سوی دیگر موارد تعارض صلاحیتدادگاه کیفری ۱و ۲ را به سکوت بر گزار کرده و همچنین فرایند نوآورانه احیا پروسه تشکیل جلسه مقدماتی بسیارمبهم و کلی و نامانوس با نظام دارسی ایران و اندیشه قضات می باشد .
مسلما پیش بینی دادگاههای کیفری ویژهاطفال و نوجوانان و ضرورت حاکمیت قواعد دادرسی دادگاه کیفری یک در دادگاههای انقلاب در برخی موارد خاصبا توجه به ظرفیت منابع انسانی و ساختاری دستگاه عدالت کیفری می تواند هزینه اطاله دارسی را در پی داشته باشدو از همه مهم تر توالی فاسدی در پی خواهد داشت به این صورت که در این شرایط اضطراری مجریان عدالت مجبوربه این می شوند که قانون خوب را در قالب رویه ناقص متبلور سازند و رویه ناقص، معیار عمل قرار گیرد وقانون بهادبیاتی در کتاب قانون بدل شود و قاضی بیگانه با حقوقدان و حقوقدان بیگانه با رویه .. مرگ علم حقوق زمانی استکه آموزه های آن از رویه، فرسنگها فاصله گیرد.
مقاله استاندارد تعداد صفحات:۱۲ فرمت:pdfقابل کپی