رویکرد نظام نوین عدالت کیفری بر حقوق فردی و کرامت انسانی:
در آخرین روزهای سال ۱۳۹۲ قانون جدید آیین دادرسی متناسب با نظام دادرسی واجد دادسرا به تصویب رسیدو علیرغم انتظارات پیشین تصویب این قانون نیز از صحن مجلس به کمیسیون قضایی رفت تا بار دیگر نهادعدالت را از داشتن قانونی دائمی محروم نماید، قانون فوق که قرار بر اجرای آن طی چندین ماه بود با اصلاحاتیغیرمنتظره در تیر ماه ۱۳۹۴ مواجه و پس از آن اجرایی شد، با وجود این از بسیاری جهات می توان قانون مذکوررا مترقی تر از قانون پیشین و به بیان برخی اساتید حتی می توان آنرا بهترین قانون مصوب پس از انقلاب دانست،است در این پژوهش با بررسی « امنیت اجتماعی » و « آزادی فردی » از آنجایی که نظام عدالت کیفری محل مواجهحقوق فردی اشخاص که در جایگاه متهم، مجرم یا شاهد به نوعی با قانون آیین دادرسی کیفری مواجه می شونداین قانون در جایگاهی مترقی تر از قوانین پیشین و ژرف نگرتر نسبت به حقوق شهروند برآورد می شود.طرح موضوع: قانون آیین دادرسی کیفری در هر جامعۀ حقوقی به نوعی تبلور آرمان عدالتخواهی و نمایانگردیدگاه آن حکومت به شأن انسان است. از این رو هر چه این قانون از اجمال و ابهام بدور باشد و قواعد حقوقیپذیرفته شده امروزی و حقوق فردی در آن بیشتر رعایت شده باشد نزد عالمان و مجامع حقوقی پذیرفته تر است.با توطئه روسیه تزاری و انگلیس، مجلس بسته شد. ۴ در این میان وزیر وقت عدلیه ممتازالدوله درخواست کردمواد باقیمانده این قانون که بررسی نشده بود با حضور اعضای کمیسیون عدلیه مجلس بررسی و در مجلس سومبه تصویب رسد.ن این قانون دارد.
۲۲
